أعلنت هيئة الحكومة الرقمية تدشين مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف" الذي يهدف إلى تعزيز سبل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى زيادة فاعلية وكفاءة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الحكومة الرقمية.
وأوضح المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن مركز "صدف "يستهدف تعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية، وتجنب ازدواجية المشاريع، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية 70 في المائة، وتحول نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72 في المائة.
وشهد التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، بهدف تعزيز سبل التعاون والشراكة في عدد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة التحول الحكومي الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لدمج منصة مشاريع مع منصة اعتماد، بهدف تحقيق التكامل وتوفير تجربة مميزة للمستفيدين.
يشار إلى أن "صدف" أعلن عنه كبرنامج ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى ريادة الحكومة الرقمية للمملكة في حفل التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتوج رحلته بمركز يدعم حوكمة عمليات المشتريات الرقمية.
شهد إطلاق المركز المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، وعبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية لوزارة المالية، والمهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والمهندس يوسف الحرقان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات رقمية رائدة.
